بازارهای آسیا سقوط کردند؛ نفت گران شد و بازده اوراق قرضه به اوج چندساله رسید

بازارهای سهام آسیا-اقیانوسیه در معاملات امروز تحت تأثیر تشدید دوباره درگیریهای آمریکا و ایران و افزایش قیمت نفت، روندی نزولی پیدا کردند. این افت پس از آن رخ داد که هزینه استقراض دولتها در بازارهای جهانی اوراق قرضه به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسید و نگرانیها درباره تورم و افزایش هزینههای دولتها تشدید شد.
به گزارش اینتومان، بازارهای مالی آسیا-اقیانوسیه امروز نیز تحت تأثیر موج نوسانی قرار گرفتند که از روز گذشته سرمایهگذاران را درگیر کرده است. افزایش قیمت نفت در پی ازسرگیری درگیریها میان آمریکا و ایران، فشار بیشتری بر بازارهای سهام وارد کرده است.
به گزارش گاردین، در توکیو، شاخص سهام نیکی ۲۲۵ در معاملات امروز ۲.۷ درصد کاهش یافت. بازارهای چین نیز روندی نزولی داشتند و شاخص CSI ۳۰۰ با افت ۱.۴ درصدی مواجه شد.
شاخص KOSPI کره جنوبی نیز ۳.۳ درصد سقوط کرد.
در معاملات شب گذشته والاستریت نیز بازارها با کاهش بسته شدند. شاخص راسل ۲۰۰۰ که عملکرد شرکتهای کوچک آمریکایی را دنبال میکند، ۱.۲ درصد افت کرد.
این کاهشها پس از یک روز پرتنش در بازار اوراق قرضه در روز سهشنبه رخ داد؛ روزی که هزینه استقراض بلندمدت دولت بریتانیا به بالاترین سطح از اوایل سال ۱۹۹۸ رسید.
در ژاپن نیز بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۶ افزایش یافت.
چرا بازده اوراق قرضه افزایش یافته است؟
افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در اقتصادهای بزرگ جهان به نظر میرسد تحت تأثیر سه عامل اصلی باشد: نگرانی از افزایش تورم، افزایش نگرانیها درباره سطح هزینههای دولتها و رقابت دولتها با شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی که آنها نیز برای تأمین مالی پروژههای سنگین خود اقدام به استقراض گسترده کردهاند.
«جیم رید»، استراتژیست بازار در دویچه بانک، درباره شرایط بازارهای مالی نوشت:
«همزمان با آغاز پاییز هواشناسی از روز گذشته، موجی از سرما بازارها را فرا گرفت؛ زیرا افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، قیمت نفت و بازده اوراق قرضه، آغاز پرریسکی را برای ماه سپتامبر رقم زد.»
افزایش بازده اوراق قرضه به معنای بالاتر رفتن هزینه استقراض دولتهاست. این وضعیت میتواند فضای مالی دولت بریتانیا را محدود کند و توانایی دولت برای تأمین هزینه وعدههای جدید در بودجه پیشرو را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، نگرانی سرمایهگذاران تنها به تحولات بازار سهام محدود نمیشود؛ افزایش قیمت انرژی، رشد هزینه استقراض دولتها و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند فشار بیشتری بر تورم جهانی وارد کند و مسیر سیاستهای اقتصادی دولتها و بانکهای مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.



