اندی برنهام پس از بازگشت به پارلمان بریتانیا در نخستین سخنرانی خود وعده داد که اگر نخستوزیر شود، «مهمترین دوره تغییر در سیاست بریتانیا طی ۴۰ سال گذشته» را رقم خواهد زد. سبک، مسیر سیاسی و شیوه ارتباط او با مردم تفاوت قابلتوجهی با رویکرد کییر استارمر دارد، اما برنهام با نزدیک شدن به پاییز با بسیاری از همان مشکلاتی روبهرو شده که نخستوزیر پیشین با آنها دستوپنجه نرم میکرد.
به گزارش اینتومان، با نزدیک شدن به بودجه زودهنگام دولت در اواخر اکتبر و وخیمتر شدن شرایط اقتصادی، وعدهها و تعهدات برنهام او را در موقعیت دشواری قرار داده است.
به گزارش گاردین، در ماههای آینده، نخستوزیر و جان هیلی، وزیر خزانهداری، باید با مجموعهای از محدودیتهای مالی و سیاسی دستوپنجه نرم کنند.
۱. قوانین مالی
بزرگترین نگرانی درباره اندی برنهام از همان ابتدا این بود که آیا سیاستهای او بازار اوراق قرضه را نگران خواهد کرد و بریتانیا را وارد بحرانی مشابه سقوط اقتصادی دوران لیز تراس خواهد کرد یا نه.
متحدان استارمر بارها این نگرانی را برجسته کرده بودند، اما تردیدی وجود ندارد که برنهام باید به بازارهای مالی نشان میداد سیاستمداری جدی و مسئول است.
پس از مصاحبهای در سال گذشته که برنهام در آن گفته بود دولت «گروگان بازارهای اوراق قرضه» است، بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا افزایش یافت.
به همین دلیل، برنهام متعهد شده است قوانین مالی راشل ریوز درباره بدهی و استقراض را حفظ کند. با این حال، او گفته است هر جا امکان داشته باشد، از «انعطاف موجود در این قوانین» برای استقراض با هدف تأمین سرمایهگذاریهای بیشتر استفاده خواهد کرد.
۲. وعدههای مالیاتی
برنهام گفته است به وعدههای انتخاباتی پایبند خواهد ماند. این وعدهها شامل افزایش ندادن مالیات بر درآمد، بیمه ملی و مالیات بر ارزش افزوده است.
با این حال، او در مصاحبهای در اوایل این هفته هشدار داد که مردم باید درباره هزینههای مورد نیاز برای تأمین خدمات و دشواری افزایش هزینههای دولت «واقعبین» باشند.
تصمیم برنهام برای افزایش ندادن مالیاتهای شخصی باعث نگرانی کسبوکارها از احتمال افزایش مالیاتهای شرکتی شده است. برخی رهبران جناح چپ و اتحادیههای کارگری نیز از او خواستهاند مالیات بر ثروت را افزایش دهد.
اما نخستوزیر در گفتوگو با فایننشال تایمز گفت تمایلی ندارد هزینه فعالیت اقتصادی برای کسبوکارها را بیشتر کند و نمیخواهد «ثروتآفرینان» را هدف قرار دهد.
در نتیجه، با هر اظهارنظر جدید برنهام، گزینههای دولت برای افزایش درآمد و تأمین منابع مالی محدودتر میشود.
برنهام پیشتر اشاره کرده بود که امیدوار است سقف معافیت مالیاتی شخصی را از حالت انجماد خارج کند؛ اقدامی که عملاً به معنای کاهش مالیات خواهد بود. اما او اخیراً به دلیل هزینه بالای این تصمیم محتاطتر شده است.
۳. آشفتگی اقتصادی
راشل ریوز در آخرین بودجه خود حدود ۲۳.۶ میلیارد پوند «حاشیه مالی» باقی گذاشت؛ رقمی که به هیلی امکان میدهد برای رعایت قوانین مالی، میان هزینههای جاری دولت و درآمدهای آن تعادل ایجاد کند.
اما جنگ ایران و افزایش متعاقب تورم و هزینه استقراض برای تأمین بدهی دولت بریتانیا میتواند این حاشیه مالی را کاهش دهد.
بدهی ملی بریتانیا اکنون تقریباً به ۳ تریلیون پوند رسیده است.
منابع وزارت خزانهداری میگویند تأثیر این عوامل ممکن است به اندازه برخی برآوردهای بدبینانه نباشد، اما بسته ماندن تنگه هرمز، رشد اقتصادی ضعیف و افزایش تدریجی تورم فشار بیشتری بر دولت وارد میکند.
۴. هزینه زندگی
برنهام در ماههای نخست نخستوزیری مجموعهای از اقدامات محبوب را برای کاهش فشار هزینههای زندگی اجرا کرده است.
برخی از این اقدامات، از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده قبوض انرژی، ظاهراً از طریق کاهش هزینه برنامههای موجود مانند طرح شناسه دیجیتال تأمین مالی میشوند؛ هرچند همانطور که دارن جونز، وزیر پیشین، اشاره کرده است، هزینه این طرحها اساساً بهطور دقیق برآورد نشده بود.
جان هیلی نیز گفته است دولت در سقف قیمتی اکتبر برنامه جدیدی برای ارائه حمایت انرژی ندارد.
با این حال، قیمتها ۴ درصد افزایش یافتهاند و این افزایش عملاً تأثیر کاهش مالیات بر ارزش افزوده را از بین برده است.
وزارت خزانهداری میخواهد در صورت نیاز به حمایت بیشتر در ژانویه، یک برنامه اضطراری در اختیار داشته باشد؛ احتمالاً طرحی هدفمند برای کمک به خانوارهای آسیبپذیرتر.
بنیاد رزولوشن برآورد کرده است حتی یک طرح محدود برای خانوارهایی با درآمد کمتر از ۲۵ هزار پوند نیز حدود ۲ میلیارد پوند هزینه خواهد داشت.
۵. اهداف هزینههای دفاعی
وزارت خزانهداری روز جمعه تأیید کرد که تعیین زمان دقیق رسیدن بریتانیا به هدف هزینهکرد ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برای دفاع، تا بررسی هزینههای سال آینده به تعویق خواهد افتاد.
برنهام برای بودجه اکتبر باید ۴.۷ میلیارد پوند دیگر برای دفاع پیدا میکرد؛ آن هم پس از آنکه استارمر هنگام انتشار برنامه سرمایهگذاری دفاعی، از اختصاص ۱۵ میلیارد پوند اضافی خبر داد، بدون اینکه مشخص کند این منابع از کجا تأمین خواهند شد.
۱۰.۳ میلیارد پوند باقیمانده نیز باید از طریق «جابهجایی بودجه» در میان وزارتخانهها و دستگاههای دولتی تأمین شود.
جان هیلی در ماه ژوئن و در دوران نخستوزیری استارمر از سمت وزیر دفاع استعفا داده بود. او استارمر را متهم کرده بود که «توانایی» انجام این کار را ندارد و وزارت خزانهداری نیز تمایلی ندارد منابع مورد نیاز کشور برای دفاع را تأمین کند.
حزب کارگر متعهد شده است تا اواسط دهه آینده، ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به هزینههای دفاعی اختصاص دهد.
اما فشار برای رسیدن سریعتر به این هدف ادامه خواهد داشت و این مسئله میتواند بودجه سایر وزارتخانهها را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
۶. کنترل عمومی
برنهام وعده داده است که میخواهد امور ضروری زندگی مردم را «دوباره تحت کنترل عمومی» قرار دهد؛ بهطور مشخص شرکت آب و فاضلاب تیمز واتر.
او در ماه ژوئن گفته بود از مالکیت عمومی تیمز واتر حمایت میکند. این شرکت با بدهی حدود ۲۰ میلیارد پوند دستوپنجه نرم میکند.
یکی از راههای احتمالی حل این مشکل استفاده از لایحه جدید آب برای تغییر شرایط «نظام مدیریت ویژه» است، اما این اقدام همچنان میتواند دولت را درگیر پروندههای حقوقی پرهزینه کند.
برنهام اخیراً به فایننشال تایمز گفته است که عمداً از عبارت «کنترل عمومی بیشتر» به جای «ملیسازی» استفاده کرده است.
با این حال، بودجه پاییز نخستین فرصت او برای ترسیم مسیری فراتر از کنترل محلی خدماتی مانند خطوط اتوبوس خواهد بود.
۷. رفاه اجتماعی
دو بررسی مهم قرار است در پاییز نتایج خود را ارائه کنند.
یکی بخش دوم بررسی تیمز است که به دنبال طراحی نظام جدیدی برای پرداخت کمکهزینه زندگی مستقل به افراد دارای معلولیت خواهد بود. هزینه این طرح به شکل قابلتوجهی در حال افزایش است.
بررسی دوم، گزارش میلبورن درباره بیکاری و غیرفعال بودن اقتصادی جوانان است که احتمالاً برای حل بحران ساختاری موجود به هزینههای قابلتوجهی نیاز خواهد داشت.
این بحران سالانه حدود ۱۲۵ میلیارد پوند برای اقتصاد هزینه ایجاد میکند.
هر دو موضوع از نظر سیاسی بسیار حساس و پرریسک هستند و میتوانند واکنش منفی نمایندگان حزب کارگر را نیز به دنبال داشته باشند.
روزنامه تلگراف روز پنجشنبه گزارش داد که برنهام احتمالاً موضوع اصلاحات رفاهی را دستکم تا سال آینده به تعویق خواهد انداخت و قصد ندارد آن را در بودجه پاییز مطرح کند.
در مجموع، برنهام در حالی به نخستین بودجه پاییزی دولت خود نزدیک میشود که باید میان وعدههای انتخاباتی، فشار برای افزایش هزینههای دفاعی، بحران هزینههای زندگی، بدهی سنگین دولت و نیاز به تأمین منابع جدید تعادل برقرار کند؛ معادلهای که حتی برای دولتی با جاهطلبی ایجاد «بزرگترین تغییر سیاسی در ۴۰ سال گذشته» نیز ساده نخواهد بود.
