افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در اقتصادهای بزرگ جهان، نگرانیها درباره بالا رفتن هزینه استقراض، نرخ بهره و فشار بر بودجه دولتها و خانوارها را افزایش داده است. در آمریکا، نگرانی درباره رشد بدهی دولت، افزایش قیمت نفت و احتمال بازگشت تورم از مهمترین عوامل این بیثباتی عنوان شدهاند.
به گزارش اینتومان، وقتی اخیراً از دونالد ترامپ درباره تهدید افزایش نرخ بهره برای بدهی دولت آمریکا سؤال شد، او در پاسخی که بسیاری از خبرنگاران را متعجب کرد، گفت: «مداخله نهایی، ارتش ماست. و اگر مجبور باشیم، از آن استفاده خواهیم کرد.»
به گزارش گاردین، این اظهارات تند نهتنها نتوانست بازار آشفته اوراق قرضه را آرام کند، بلکه ازسرگیری حملات آمریکا به ایران شرایط را پیچیدهتر کرد.
در دو هفته گذشته، موجی از بیثباتی بازارهای اوراق قرضه دولتی در اقتصادهای بزرگ جهان را فرا گرفته است؛ اتفاقی که پیامدهای آن میتواند به میلیونها وامگیرنده در سراسر جهان برسد.
بازده اوراق آمریکا افزایش یافت
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا روز جمعه به ۴.۸ درصد رسید، در حالی که ۱۰ روز پیش ۴.۶۴ درصد بود.
در میانه هفته نیز بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا برای مدتی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسید.
«نیل شیرینگ»، اقتصاددان ارشد مؤسسه Capital Economics، معتقد است یکی از دلایل اصلی نوسانات اخیر این است که سرمایهگذاران بار دیگر وضعیت مالی دولت آمریکا را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
او میگوید بازارها در حال انجام یک «بازتنظیم» جدی درباره وضعیت مالی آمریکا هستند.
بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است
بدهی دولت آمریکا اکنون از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و پیشبینی میشود کسری بودجه سالانه این کشور در آینده قابل پیشبینی حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند.
سالها چنین ارقامی به دلیل جایگاه اوراق خزانه آمریکا بهعنوان یکی از امنترین داراییهای جهان، چندان نگرانکننده تلقی نمیشد.
اما بازارهای مالی بارها نشان دادهاند که یک مشکل ممکن است برای مدت طولانی نادیده گرفته شود و سپس ناگهان به مسئلهای جدی تبدیل شود.
شیرینگ میگوید اکنون نشانههایی از ارزیابی واقعبینانهتر فشار مالی بر دولت آمریکا دیده میشود.
به گفته او، مسئله مهم درباره آمریکا این است که هنوز نوعی پذیرش عمومی درباره وجود یک مشکل مالی جدی شکل نگرفته و «برنامهای» برای مقابله با آن وجود ندارد.
چرا افزایش بازده اوراق مهم است؟
بازده اوراق قرضه یکی از شاخصهای مهم هزینه استقراض دولتهاست. زمانی که بازده اوراق افزایش پیدا میکند، معمولاً هزینه تأمین مالی برای دولتها نیز بیشتر میشود.
«راسل جونز»، تحلیلگر باسابقه بازار اوراق قرضه، معتقد است بازارها گاهی برای مدت طولانی نسبت به مشکلات اقتصادی واکنش نشان نمیدهند و زمان دقیق تغییر ناگهانی دیدگاه سرمایهگذاران قابل پیشبینی نیست.
تلاشهای اخیر «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا، برای مداخله در بازارهای مالی نیز به جای آرام کردن شرایط، تا حدی این تصور را ایجاد کرده که سیاستگذاران تحت فشار قرار گرفتهاند.
جنگ ایران و آمریکا نگرانی از تورم را بیشتر کرده است
در کنار نگرانی درباره وضعیت مالی دولت آمریکا، عامل فوری دیگری نیز بازارها را تحت فشار قرار داده است: احتمال بازگشت تورم.
با ازسرگیری حملات متقابل آمریکا و ایران، قیمت نفت دوباره از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرده است.
افزایش قیمت نفت میتواند هزینه تولید، حملونقل و مصرف را بالا ببرد و در نتیجه فشار تورمی ایجاد کند.
اگر تورم دوباره افزایش یابد، بانکهای مرکزی ممکن است مجبور شوند نرخ بهره را بالا ببرند یا کاهش نرخها را به تعویق بیندازند.
افزایش نرخ بهره نیز به نوبه خود فشار بیشتری بر بازده اوراق قرضه وارد میکند.
به همین دلیل، اظهارات سیاستگذاران پولی در روزهای اخیر با دقت بسیار زیادی از سوی بازارها دنبال میشود.
احتمال افزایش نرخ بهره در اروپا، بریتانیا و ژاپن
بازارها اکنون انتظار دارند بانک مرکزی اروپا هفته آینده افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد.
اما فشار بر هزینه استقراض فقط محدود به اروپا نیست.
در بریتانیا، سرمایهگذاران اکنون روی سه افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده حساب میکنند.
در ژاپن نیز دوره چند دههای تورم بسیار پایین و نرخهای بهره نزدیک به صفر به نظر میرسد در حال پایان یافتن باشد.
در نتیجه، افزایش هزینه استقراض میتواند به یک روند جهانی تبدیل شود.
هوش مصنوعی هم بازار بدهی را تحت فشار گذاشته است
عامل دیگری که کمتر به آن توجه میشود، افزایش شدید استقراض شرکتهای بزرگ فناوری برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی است.
شرکتهای بزرگ فناوری یا همان «ابرشرکتهای فناوری» برای تأمین هزینه ساخت مراکز داده عظیم، حجم بالایی از اوراق بدهی منتشر کردهاند.
این مسئله از یک سو گزینه دیگری برای سرمایهگذاران فراهم کرده و از سوی دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا بازار توان جذب حجم عظیمی از بدهیهای جدید را بهطور همزمان دارد یا خیر.
بر اساس محاسبات گروه سرمایهگذاری Vanguard، ارزش بدهی منتشرشده از سوی پنج شرکت بزرگ فناوری در سال جاری به حدود ۱۳۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که میانگین سالانه آن در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۵ میلیارد دلار بود.
تغییرات اقلیمی ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانی بالا نگه دارد
برخی اقتصاددانان معتقدند افزایش هزینه استقراض تنها نتیجه جنگ و تنشهای ژئوپلیتیکی نیست.
تغییرات اقلیمی و افزایش تعداد شوکهای تورمی ناشی از شرایط آبوهوایی شدید نیز ممکن است به عاملی ساختاری برای افزایش نرخ بهره تبدیل شود.
«سواتی دینگرا»، سیاستگذار بانک مرکزی انگلستان، از جمله اقتصاددانانی است که درباره این احتمال هشدار داده است.
خشکسالی، سیل، موجهای گرمای شدید و سایر حوادث آبوهوایی میتوانند تولید و زنجیره تأمین را مختل کنند و قیمت کالاها را افزایش دهند.
اگر چنین شوکهایی به پدیدهای مکرر تبدیل شوند، ممکن است نرخهای بهره برای مدت طولانیتری در سطوح بالاتر باقی بمانند.
فشار افزایش نرخ بهره بر بودجه دولتها
صرفنظر از اینکه علت اصلی افزایش بازده اوراق چه باشد، آثار آن اکنون در سراسر جهان احساس میشود.
دولتها در سالهای اخیر بدهیهای زیادی ایجاد کردهاند تا از خانوارها و کسبوکارها در دوران همهگیری کرونا حمایت کنند، با افزایش شدید قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین مقابله کنند و هزینههای دفاعی را افزایش دهند.
در نتیجه، حتی تغییرات نسبتاً کوچک در نرخ بهره جهانی میتواند تأثیر بسیار بزرگی بر بودجه دولتها داشته باشد.
در بریتانیا، جایی که از هر ۱۲ پوند هزینه عمومی، یک پوند صرف پرداخت سود بدهی میشود، افزایش هزینه استقراض به موضوعی سیاسی نیز تبدیل شده است.
افزایش بازده اوراق دولتی بریتانیا که به «گیلت» معروف هستند، میتواند هزینه پرداخت بهره بدهی دولت را بیشتر کند و محاسبات وزارت خزانهداری را پیش از بودجه پاییزی دشوارتر سازد.
بریتانیا در برابر افزایش هزینه بدهی آسیبپذیر است
«دیوید آیکمن»، مدیر مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، از دولت خواسته است با کاهش هزینهها و یا افزایش مالیاتها، خود را در برابر افزایش هزینه استقراض مقاومتر کند.
او معتقد است تمرکز صرف بر قواعد مالی دولت، مسئله اصلی را پنهان میکند.
به گفته آیکمن، بریتانیا صرفنظر از اینکه قواعد مالی را رعایت کند یا نه، بدهی زیادی دارد و همین مسئله کشور را در برابر افزایش نرخ بهره آسیبپذیر میکند.
استرالیا نیز با افزایش بازده اوراق مواجه است
در آن سوی جهان، استرالیا نیز با شرایط مشابهی روبهرو شده است.
بازده اوراق قرضه این کشور به بالاترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته رسیده است. این اتفاق تنها چند روز پس از آن رخ داد که بدهی دولت استرالیا از یک تریلیون دلار استرالیا عبور کرد.
این دو اتفاق برای دولت حزب کارگر که تحت فشار است تا سطح تاریخی بالای هزینههای عمومی را کاهش دهد، در زمان نامناسبی رخ دادهاند.
همزمان، کاهش قیمت مسکن نیز در کشوری که بازار املاک اهمیت زیادی برای مردم دارد، بر نارضایتی عمومی افزوده است.
بازارها اکنون احتمال میدهند بانک مرکزی استرالیا در ادامه ماه بار دیگر نرخ بهره را برای مهار تورم بالا ببرد.
با این حال، «جیم چالمرز»، وزیر خزانهداری استرالیا، تأکید کرده که وضعیت بودجه این کشور در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای پیشرفته همچنان مناسب است.
بدهی استرالیا حدود نیمی از اندازه اقتصاد این کشور است و دولت با کسری بودجه کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی فعالیت میکند.
کشورهای در حال توسعه آسیبپذیرتر هستند
افزایش نرخ بهره جهانی برای کشورهای در حال توسعه میتواند پیامدهای بسیار شدیدتری داشته باشد.
صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که اقتصادهای نوظهور بیش از گذشته در برابر افزایش نرخ بهره آسیبپذیر شدهاند.
یکی از دلایل این مسئله، افزایش نقش سرمایهگذاران کوتاهمدت مانند صندوقهای پوشش ریسک در تأمین مالی این کشورهاست. چنین سرمایهگذارانی معمولاً در دورههای بیثباتی مالی سریعتر سرمایه خود را خارج میکنند.
«متیو مارتین» از گروه Development Finance International هشدار داده است بسیاری از این کشورها به مرز تحمل مالی خود نزدیک شدهاند.
اگر آنها مجبور شوند برای تأمین مالی مجدد بدهیهای خود اوراق جدیدی با نرخ بهره یک یا دو درصد بالاتر منتشر کنند، پول کمتری برای هزینههایی مانند مقابله با تغییرات اقلیمی، بهداشت و آموزش باقی خواهد ماند.
افزایش نرخ بهره به وام مسکن و سرمایهگذاری شرکتها میرسد
اگر بازده بالای اوراق قرضه برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، آثار آن بسیار فراتر از بودجه دولتها خواهد رفت.
هزینه تأمین مالی شرکتها افزایش مییابد، تصمیمگیری درباره پروژههای سرمایهگذاری دشوارتر میشود و نرخ بهره وامهای مسکن نیز تحت فشار قرار میگیرد.
در بریتانیا، نرخ وامهای مسکن همین حالا نیز روند افزایشی پیدا کرده است.
البته آیکمن معتقد است وضعیت ترازنامه شرکتهای بزرگ جهان نسبت به دوره پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ بهتر است و شرایط فعلی را نمیتوان با آن دوره یکسان دانست.
با این حال، او به نقاط آسیبپذیری خاصی اشاره میکند؛ از جمله پروژههای عظیم شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی که با حجم زیادی از بدهی تأمین مالی شدهاند و ممکن است در صورت افزایش طولانیمدت نرخ بهره با مشکل مواجه شوند.
بازار اوراق فعلاً آرامتر شده، اما خطر برطرف نشده است
در پایان هفته، موج فروش گسترده در بازارهای اوراق قرضه جهانی تا حدی فروکش کرد، اما بازده اوراق همچنان بسیار بالاتر از سه ماه قبل باقی ماند.
این تحولات یک پیام مهم برای سیاستگذاران دارد: در اقتصاد جهانیشده امروز، هزینه استقراض یک کشور فقط به تصمیمات دولت همان کشور وابسته نیست.
جنگ، قیمت نفت، تورم، بدهی دولتها، سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی و رفتار سرمایهگذاران بینالمللی همگی میتوانند بازار اوراق قرضه را تحت تأثیر قرار دهند.
در نهایت، افزایش بازده اوراق فقط یک عدد در بازارهای مالی نیست. اگر این روند پایدار بماند، میتواند به افزایش هزینه وام مسکن، گرانتر شدن تأمین مالی شرکتها، فشار بیشتر بر بودجه دولتها و کاهش منابع کشورهای در حال توسعه برای هزینههای ضروری مانند آموزش، سلامت و مقابله با تغییرات اقلیمی منجر شود.
