آمریکا چگونه سهم ۳۵ درصدی خود از نفت ونزوئلا را از رقیقشدن حفظ کرد؟

دولت آمریکا برای جلوگیری از کاهش سهم خود در یک پروژه نفتی بزرگ در ونزوئلا، مالکیت ۳۵ درصدی خود را در قالب «وارانت» یا حق خرید سهام در آینده طراحی کرده است.
به گزارش اینتومان،سازوکاری که به واشنگتن اجازه میدهد در صورت افزایش سرمایه پروژه، سهم خود را در سطح ۳۵ درصد حفظ کند.
به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کرد دولت آمریکا سهم ۳۵ درصدی خود در شرکت نفتی ونزوئلایی را به شکل «وارانتهای یکپنی» در شرکت North American Blue Energy Partners یا NABEP دریافت کرده است.
وارانت به دارنده آن حق، اما نه الزام، خرید سهام یک شرکت در آینده را میدهد. در این توافق، قیمت اعمال این حق بسیار ناچیز در نظر گرفته شده است.
سهم آمریکا در پروژه نفتی ونزوئلا چگونه حفظ میشود؟
NABEP تحت کنترل آلخاندرو بتانکور، تاجر ونزوئلایی، قرار دارد. بر اساس توافق اخیر میان واشنگتن و کاراکاس، این شرکت حقوق بهرهبرداری ۱۰۰ ساله از ۱۷ میدان نفتی ونزوئلا را دریافت کرده است.
برآورد میشود این میادین در مجموع حدود ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر نفتی داشته باشند.
این امتیازها بدون برگزاری فرآیند رقابتی واگذار شدهاند. دولت آمریکا پس از آنکه نیروهای این کشور در ژانویه، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور پیشین ونزوئلا را از قدرت برکنار و از این کشور خارج کردند، تلاش برای احیای صنعت نفت ونزوئلا را آغاز کرده است.
مقام آمریکایی که به شرط فاش نشدن نامش صحبت کرده، گفت ساختار مالکیت به طور مشخص برای آن طراحی شده است که حتی با افزایش سرمایه از سوی NABEP، سهم آمریکا کاهش پیدا نکند.
توسعه گسترده میادین نفتی، بهویژه پروژههای فراساحلی، به سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری نیاز دارد و افزایش سرمایه میتواند در حالت عادی موجب کاهش درصد مالکیت سهامداران فعلی شود.
آمریکا از رقیقشدن سهم خود جلوگیری میکند
بر اساس ساختار طراحیشده، وارانتها تا زمان رسیدن پروژه به مرحله بلوغ در اختیار دولت آمریکا باقی میمانند و به عنوان یک ابزار ضد رقیقشدن سهام عمل میکنند.
مقام آمریکایی گفت این سازوکار باعث میشود دولت آمریکا در زمان رسیدن پروژه به تولید کامل، ارزش معادل ۳۵ درصد از کل پروژه را دریافت کند، نه اینکه در طول دوره توسعه پروژه سهم آن کاهش پیدا کند.
نکته مهم این است که آمریکا حتی پیش از اعمال وارانتها نیز از مزایای مالکیت برخوردار خواهد بود.
این مقام آمریکایی تأکید کرد ساختار توافق به واشنگتن اجازه میدهد از امروز از مزایای یک سهامدار برخوردار باشد و در عین حال، از کاهش سهم خود در دوره توسعه پروژه جلوگیری کند.
به گفته او، دولت آمریکا پیش از اعمال وارانتها نیز مشمول دریافت سود سهام خواهد بود.
حق خرید نفت ونزوئلا برای پنتاگون
در بخش دیگری از این توافق، پنتاگون از یک «حق پیشنهاد اول» جداگانه برای خرید نفت تولیدشده توسط NABEP برخوردار است.
بر اساس این سازوکار، آمریکا میتواند ۲۰ درصد از نفت تولیدی شرکت را با قیمتی معادل هزینه تولید خریداری کند، نه قیمت بازار.
باقیمانده نفت تولیدشده نیز با قیمتهای بازار خریداری خواهد شد.
این بند میتواند به واشنگتن امکان دهد بخشی از نفت پروژه را با هزینهای پایینتر از قیمتهای متعارف بازار تأمین کند.
توافق نفتی ترامپ با ونزوئلا زیر ذرهبین
توافق دولت دونالد ترامپ با ونزوئلا در هفتههای اخیر با انتقادها و پرسشهایی درباره سوابق تجاری آلخاندرو بتانکور مواجه شده است.
سوابق تجاری بتانکور پیش از این از سوی مقامهای آمریکایی و اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، او تاکنون با اتهامی مواجه نشده و هرگونه تخلف را رد کرده است.
مقامهای آمریکایی نیز از این توافق دفاع کردهاند و آن را بخشی از روند همسو کردن صنعت انرژی ونزوئلا با منافع آمریکا توصیف کردهاند.
تولید نفت ونزوئلا میتواند دو برابر شود
تولید نفت ونزوئلا که در اواخر دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۳ میلیون بشکه در روز رسیده بود، پس از سالها تحریم، سوءمدیریت و مشکلات سرمایهگذاری به شدت کاهش یافت.
تولید کنونی این کشور حدود ۱.۱ تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز برآورد میشود.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، این هفته اعلام کرد تولید نفت ونزوئلا میتواند طی چند سال آینده بیش از دو برابر شود.
این افزایش تولید علاوه بر توافق NABEP، به اجرای قراردادهای جداگانه با شرکتهایی از جمله Chevron، Eni، ONGC و GeoPark و همچنین GE Vernova وابسته خواهد بود.
در صورت تحقق این برنامهها، ونزوئلا میتواند بار دیگر به یکی از بازیگران مهم بازار جهانی نفت تبدیل شود.
نگرانی درباره ارتباط مقام پنتاگون با سِربروس
در بخش دیگری از اظهارات خود، مقام آمریکایی گفت پنتاگون برای مقامهایی که پیشتر در شرکت سرمایهگذاری خصوصی Cerberus Capital Management فعالیت داشتهاند، محدودیتهایی در نظر گرفته است.
Cerberus در معاملات نفتی ونزوئلا نقشی ندارد، اما مقامهای سابق این شرکت در پنتاگون موظف شدهاند از هرگونه معامله مرتبط با داراییهای Cerberus کنار بکشند.
بر اساس این دستور، چنین معاملات احتمالی باید برای بررسی و تأیید به هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، ارجاع شود.
قانونگذاران آمریکایی پیشتر خواستار شفافیت بیشتر درباره قراردادهای مرتبط با شرکتهای وابسته به Cerberus شدهاند و خواستار فاصلهگیری روشنتر میان استیو فاینبرگ، معاون وزیر دفاع آمریکا و یکی از بنیانگذاران Cerberus، و تصمیمهای مربوط به قراردادهای خرید و تدارکات پنتاگون شدهاند.
شرکت Cerberus تاکنون به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ نداده است.



