در حالی که بحث ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مطرح شده، یک پیشنهاد تازه درباره میزان افزایش حقوق مطرح شده است. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، معتقد است افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد و حداقل مزد باید دست‌کم ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش اینتومان، این اظهارات در شرایطی مطرح شده که موضوع افزایش دوباره حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ مورد بحث قرار گرفته است. با این حال، رقم ۲۵ درصدی مطرح‌شده از سوی حریری، پیشنهاد یک فعال بخش خصوصی است و به معنای تصویب چنین افزایشی برای کارگران نیست.
پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران
حریری درباره احتمال افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی مزد گفت چنین افزایشی را کافی نمی‌داند. به گفته او، افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نیز در شرایط فعلی نمی‌تواند مشکل معیشتی کارگران را برطرف کند و حداقل مزد باید دست‌کم ۲۵ درصد افزایش یابد.
او استدلال خود را به سهم دستمزد در هزینه تولید مرتبط کرده است. حریری می‌گوید سهم دستمزد در بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان نیست، اما در تولید صنعتی، هزینه نیروی کار حداکثر حدود ۷ درصد از هزینه نهایی تولید را تشکیل می‌دهد.
از نگاه او، در شرایطی که هزینه سایر نهاده‌های تولید افزایش قابل توجهی داشته، افزایش دستمزد نباید به‌عنوان مانعی برای فعالیت تولیدی تلقی شود.
چرا حریری با افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی مخالف است؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است افزایش چند میلیون تومانی مزد در مقایسه با رشد هزینه‌های زندگی و تولید، اثر محدودی بر قدرت خرید کارگران خواهد داشت.
او با اشاره به هزینه‌هایی مانند آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و تأمین مالی گفته است این هزینه‌ها نسبت به اسفندماه افزایش قابل توجهی داشته‌اند و قیمت کالاها نیز در این مدت رشد کرده است. حریری بر همین اساس معتقد است نمی‌توان افزایش هزینه‌های سایر بخش‌ها را پذیرفت اما افزایش دستمزد نیروی کار را محدود کرد.
او همچنین گفته است بخشی از کارفرمایان بخش خصوصی در عمل و بدون الزام قانونی، حقوق کارکنان خود را حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داده‌اند. البته این اظهارنظر درباره تجربه و مشاهدات حریری در میان فعالان بخش خصوصی است و به معنای اجرای چنین افزایشی در تمام بنگاه‌ها نیست.
دستمزد کارگران در هزینه تولید چقدر سهم دارد؟
یکی از محورهای استدلال حریری، تفاوت سهم نیروی کار در هزینه نهایی کالا و خدمات است.
به گفته او، در بخش خدمات سهم دستمزد می‌تواند بیشتر باشد، اما در تولید صنعتی، دستمزد کارگران حداکثر حدود ۷ درصد هزینه نهایی را تشکیل می‌دهد. بنابراین از نظر او افزایش مزد در این بخش لزوماً به معنای افزایش متناسب قیمت تمام‌شده محصولات نیست.
این موضوع البته به ساختار هزینه هر صنعت، میزان استفاده از نیروی انسانی، بهره‌وری و سایر نهاده‌های تولید بستگی دارد و نمی‌توان سهم ۷ درصدی را برای تمام بنگاه‌ها و صنایع یکسان در نظر گرفت.
هشدار درباره افزایش مشاغل دوم و سوم
حریری همچنین نسبت به افزایش تعداد افرادی که همزمان چند شغل دارند هشدار داده است. به گفته او، وقتی درآمد حاصل از یک شغل نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد، بخشی از نیروی کار برای تأمین مخارج به سمت شغل دوم و سوم می‌رود.
او معتقد است چندشغله شدن نیروی کار می‌تواند تمرکز و تعلق کارکنان به بنگاه‌های محل کارشان را کاهش دهد و در نهایت برای کارفرما نیز هزینه ایجاد کند.
حریری همچنین تأکید کرده است که منظور از نیروی کار فقط کارگران مشغول به کار یدی نیست و نیروهای اداری، بازاریابی، فناوری اطلاعات، حسابداری و مالی نیز در واحدهای تولیدی بخشی از نیروی انسانی محسوب می‌شوند.
آیا افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران تصویب شده است؟
خیر. افزایش ۲۵ درصدی که مطرح شده، پیشنهاد مجیدرضا حریری است و در حال حاضر نباید آن را به‌عنوان رقم قطعی ترمیم دستمزد کارگران منتشر کرد.
موضوع ترمیم مزد نیازمند تصمیم‌گیری در سازوکار قانونی تعیین دستمزد است و تا زمان اعلام رسمی رقم جدید، نمی‌توان افزایش ۲۵ درصدی یا افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی را رقم نهایی حقوق کارگران دانست.
بنابراین در شرایط فعلی، دو موضوع از یکدیگر جدا هستند: نخست، بحث ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال که در فضای تصمیم‌گیری مطرح است و دوم، پیشنهاد حریری برای افزایش حداقل ۲۵ درصدی مزد.
پیشنهاد جدید برای حقوق کارگران چیست؟
پیشنهاد مطرح‌شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین این است که حداقل دستمزد کارگران دست‌کم ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. حریری افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی یا افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی را برای شرایط فعلی کافی نمی‌داند و معتقد است حفظ نیروی انسانی و تأمین هزینه زندگی کارگران باید در تعیین مزد مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، رقم نهایی ترمیم حقوق کارگران به تصمیم رسمی مراجع تعیین دستمزد بستگی دارد و پیشنهاد مطرح‌شده از سوی حریری به‌تنهایی به معنای تصویب افزایش ۲۵ درصدی نیست.
