اقتصاد کلان

کارگران منتظر افزایش جدی حقوق باشند | پیشنهاد تازه برای ترمیم مزد چیست؟

یک عضو هیأت‌مدیره شورای اسلامی کار استان تهران با رد افزایش‌های دو تا سه میلیون تومانی مزد، تأکید کرد این ارقام هیچ تأثیری بر قدرت خرید کارگران ندارد و پیشنهاد کرد افزایش مزد نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد.

به گزارش اینتومان، مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شورای اسلامی کار استان تهران، گفت حتی اگر دولت بتواند وضعیت معیشتی کارگران را به شرایط دی‌ماه ۱۴۰۴ (پیش از شوک ارزی) بازگرداند، باید از آن تشکر کرد؛ چرا که آن سبد معیشتی نیز خود قابل دفاع نبوده و شرایط امروز به‌مراتب دشوارتر شده است.

تورم ۱۲۰ درصدی در سبد خوراکی خانوار کارگری

به گفته رحمتی، تورم بخش خوراکی هم‌اکنون از ۱۲۰ درصد فراتر رفته و برخی اقلام مانند روغن تا ۳۰۰ درصد گران شده‌اند. او تأکید کرد مسئله اصلی کارگران، تأمین غذا و نیازهای خوراکی خانواده است؛ اقلام پرمصرفی مانند نان، برنج و ماکارونی نیز با افزایش شدید قیمت همراه بوده‌اند.

زندگی با حقوق ۲۲ میلیون تومان چگونه می‌گذرد؟

این فعال کارگری با اشاره به افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت دارو و پوشش محدود بیمه‌ها گفت با حقوق ۲۲ میلیون تومان عملاً کاری از پیش نمی‌رود و زندگی نیز به‌سختی ادامه دارد.

پیشنهاد رحمتی؛ افزایش مزد حداقل ۵ میلیون تومان

رحمتی با انتقاد از افزایش‌های ناچیز مزدی گفت بهتر است سر رقم‌های دو یا سه میلیون تومانی بحث نشود، چرا که این مبالغ تأثیری ندارند و تنها منت آن بر گردن کارگر می‌ماند. او یادآور شد حق بن خانوار سال گذشته تنها ۲.۲ میلیون تومان بوده، در حالی که هزینه خرید اقلام ضروری بسیار بیشتر از این رقم است. به گفته او، افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان در شرایط فعلی جای بحث ندارد.

قدرت خرید مزد؛ از دو سوم هزینه‌ها به یک‌چهارم

رحمتی گفت مزد که پارسال نیز به سبد هزینه‌های خانوار نمی‌رسید، در بهترین حالت دو سوم هزینه‌ها را پوشش می‌داد، اما اکنون این نسبت به یک‌چهارم کاهش یافته و مزد دریافتی تنها کفاف یک هفته زندگی را می‌دهد. او افزود چندشغله‌شدن کارگران ماهر، فرصت‌های شغلی جوانان را نیز کاهش داده است.

سهم مزد در قیمت تمام‌شده کمتر از ۱۰ درصد است

به گفته رحمتی، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات به‌طور میانگین کمتر از ۱۰ درصد است؛ به این معنا که حتی افزایش ۱۰۰ درصدی مزد، قیمت نهایی محصولات صنعتی را حداکثر ۱۰ درصد افزایش خواهد داد.

بازگشت به تجربه کوپن؛ گزینه‌ای ناخواسته اما ممکن

رحمتی با وجود مخالفت شخصی‌اش با سیستم کوپنی، گفت در شرایط کنونی شاید لازم باشد چنین سازوکاری با توزیع عادلانه و فراگیر در نظر گرفته شود تا جامعه با مشکلات بیشتری روبه‌رو نشود.

جمع‌بندی

این فعال کارگری در پایان تأکید کرد فشار اقتصادی ناشی از شرایط جنگی نباید صرفاً بر دوش طبقه کارگر و فرودستان قرار گیرد و خواستار سیاست‌گذاری منصفانه‌تری در تقسیم بار اقتصادی میان اقشار مختلف جامعه شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا